|
الكاتب: أجرى الحوار: محمد الجرفي
|
|
25 ماي (أيار) 2009 |
|
اعتقالنا تصفية حساب سياسي بئيس مع حزب رفض الدخول إلى بيت الطاعة السياسية. البطولة الحقيقية أن نبني الأوطان على قاعدتي الأمن الشامل والعيش الآدمي الكريم، أن نحترم الحقوق والحريات، أن نحل المشاكل لا أن نصفي الحسابات. إن دولة الحق والقانون ليست مجرد شعارات، بل هي التزامات ملموسة.
|
|
الكاتب: أجرى الحوار: عبد الرحمن خيزران
|
|
26 مارس (آذار) 2009 |
|
ضمن سلسلة من الحوارات مع قيادات الحركة الإسلامية في المغرب عن علاقة الدعوي والسياسي، والإشكاليات المثارة حولهما كان هذا الحوار مع محمد المرواني الأمين العام لـ"الحركة من أجل الأمة". وقد أجري هذا الحوار مع المرواني قبيل اعتقاله، ورغم مرور قرابة العام على هذا الحوار فإنه لم يفقد جدته التي اكتسبها مما طرحه المرواني من أفكار ورؤى حول قضية يتصاعد الاهتمام بها والجدل حولها.
|
|
تنظر الحركة من أجل الأمة لموضوع الأمازيغية من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى هي أن الأمازيغية شأن مغربي يعني كل المغاربة لا مجرد فئة منهم. الزاوية الثانية تتعلق بمنهج المعالجة. فنحن مع معالجة تقر بتنوع الحقوق الثقافية واللغوية في إطار الوحدة المغربية. أما الزاوية الثالثة فهي زاوية الهوية. وبهذا الخصوص، نرى في الحركة من أجل الأمة أنه لا بد من تحقيق حد أدنى من الإجماع الوطني حول موضوع الهوية الجامعة، إذ بدون ذلك نفتح مجتمعنا على دائرة المجهول ويصير كل شيء مبررا ومستساغا.
|
|
تأسيس "الحركة من أجل الأمة" له سند تاريخي، ويمثل حدثا في مسيرة من العمل والشهادة على ما يجري في واقعنا وعالمنا، مسيرة تنوعت مدخلاتها وأشكالها. ولذلك، فإن "الحركة من أجل الأمة" تتويج لجهود تاريخية في العمل الثقافي والاجتماعي والدعوي والإعلامي والقطاعي.
|
|
الكاتب: أجرى الحوار: أنس مزور
|
|
18 مارس (آذار) 2008 |
|
أصدرت "الحركة من أجل الأمة" بيانا حول ما أسمته بتحديات الراهن المغربي، أكدت من خلاله أن التمسك بخط الإصلاح الدستوري والسياسي وتوسيع الحريات العامة هو الخط الصحيح الذي سيحمي شعار ومطلب التغيير السياسي الحق من التبديد والعبثية ودعت جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الصدع بالكلمة السياسية المسؤولة. حول مضامين هذا البيان وخلفياته كان استجوابنا مع رئيس الحركة ذ. محمد المرواني.
|
|
الكاتب: أجرى الحوار: مصطفى عنترة
|
|
15 مارس (آذار) 2008 |
|
ولذلك، أعتبر أن مصلحة الأمة وشعوبها الحقيقية تكمن في إقرار حق هذه القوى الأصيلة في الوجود والعمل على الساحة في حدود القانون دون تضييق. أما المراهنة على المقاربة الأمنية في التعاطي معها أو تركها تعمل خارج الدولة والمجتمع فهي مراهنة مضرة بحاضر الأمة ومستقبلها ولا تخدم لا الأمن ولا التنمية.
|
|
اليوم نضع أفق 2012 لنتحول، بحول الله، إلى حزب سياسي أساسي في مشهدنا السياسي المغربي ليس بمقياس تمثيليته الانتخابية ولكن أساسا بمقياس حضوره السياسي ومساهمته في قيادة نضال الشعب المغربي المستضعف وكفاحه العادل من أجل التوزيع العادل للسلطة والثروة ومن أجل احترام إرادته وهويته وحضارته وقيمه وعلى طريق نهضته الحقة.
|
|
نحن نعتبر أنفسنا حزبا سياسيا قانونيا، ما لم يصدر حكم قضائي يلغي الصفة القانونية لحزبنا. وإذا ما كان للسلطة التنفيذية أي تضرر من هذا الحزب فعليها أن تلجأ إلى القضاء. نحن نعتبر أن وزارة الداخلية لم تطبق مقتضيات تأسيس الأحزاب حينما لم تسلمنا وصل الإيداع فور الإيداع وحينما لم تسلمنا إشعار المطابقة حينما انصرمت الآجال القانونية وهذه وضعية غير سليمة. فما الذي كان علينا عمله: الاستسلام لهذه الوضعية البئيسة أم، وهو ما ذهبنا إليه، العمل وفق توصية الهيئات الحقوقية الدولية والتي تقول في حالة تلكؤ السلطة التنفيذية في تطبيق القانون فعلى هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تعمل على إنفاذ القانون. وهذا ما قررناه ولن نسمح لأنفسنا أن نكون شركاء في عدم تطبيق القانون.
|
|
العنوان الجامع للقيمة المضافة المنتظرة من حزب الأمة هو المساهمة في تغطية حاجات العمل السياسي ببلادنا، و منها إعادة الاعتبار للمعرفة والأخلاق في العمل السياسي وللوظيفة الاقتراحية للحزب ولدوره في تحديد جدول الأعمال السياسي الوطني، وإدماج مفاهيم الجودة في تدبير وتقويم الأداء التنظيمي والسياسي، والتدبير الديمقراطي والمدني والحضاري للاختلاف، وبناء علاقة تواصلية وتعاقدية ونقدية بين الحزب وأعضائه من جهة، وبين الحزب وعموم المواطنين، علاقة مبنية على الاحترام والمسؤولية والمحاسبة.
|
|
يتحدث محمد المرواني عن الإضافة التي يشكلها حزب الأمة سواء على مستوى المرجعية الإسلامية أو فيما يتعلق بالجانب السياسي. وقال المرواني إن هذا الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة من حيث المبدأ، واعتبر أن الإصلاح الدستوري ضروري لكي نعطي معنى للسياسة ولوجود الأحزاب وللانتخابات وللتداول على السلطة.
|