حزب الأمة

لقد أجمعت الأوساط الحقوقية والديمقراطية في المغرب، على أن اعتقال السياسيين الستة في إطار ما عرف "بقضية بلعيرج" قد شكل امتحانا عسيرا للأسس التي تبني لمجتمع مغربي متسامح وتعددي، قادر على احتضان كل مكوناته، وإدماجها في بنيات العمل السياسي الشرعي، المحتكم للآليات الدستورية والقانونية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن غرفة الجنايات الاستئنافية المغربية أيدت إدانة 35 متهما، من بينهم ستة شخصيات سياسية، في ما يُعرف بقضية "بلعيرج" الإرهابية، دون معالجة، على ما يبدو، للعيوب الإجرائية (المخالفات المسطرية) التي صادرت حق المدعى عليهم في محاكمة عادلة خلال المرحلة الابتدائية.

لقد تتبع الجميع كيف انتهى الشوط الثاني من هذه القضية، فقد كانت النهاية عبارة عن مذبحة قضائية جديدة، بعد أن ظن الجميع أن مغرب اليوم انتصر على جراحه ولو بضمادات ناعمة  من دون جراحة ولا استئصال الغدد القمعية التي اعتبرها الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولة عن المراحل السوداء التي عاشها المغرب طيلة السنوات الماضية.

إن ما حصل، من اعتقال ومحاكمة للسياسيين الستة، هو نتيجة فشل ذريع لطي عادل ومنصف لملف الانتهاكات الجسيمة، لسنوات الجمر والرصاص، وضمان عدم تكرار ما جرى، وإرساء قواعد عدم الإفلات من العقاب، وإقرار الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية. ولذلك تسقط اليوم كل أوراق الحقيقة والمصالحة والإنصاف تباعا، في مستنقع آسن، لتعاد فصول مسرحية القمع والإقصاء والمحاكمات السياسية الجائرة.

بهذه الأحكام يكون أعداء الحرية وخصوم الانتقال الديمقراطي قد أسدلوا الستار على مسرحيتهم البئيسة في فصلها الثاني، بعد أن أجهدوا أنفسهم في وضع هذا الإخراج الرديء وسيناريو مفكك، في محاولة يائسة منهم لانتزاع الإدانة في حق بعض شرفاء هذا الوطن، ولإقصاء مشاريعهم السياسية من التدافع المدني المشروع، ولإخراس أصواتهم حتى لا يساهموا في  قول الحقيقة وفضح هذا الواقع السياسي والاجتماعي المختل.

الرباط ـ 'القدس العربي': فور صدور الاحكام، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي ارتفع في القاعة رقم 1 في محكمة الاستئناف بسلا، صراخ ونحيب عائلات افراد ما يعرف بشبكة بلعيرج وفي الصندوق الزجاجي ارتفعت ايدي هؤلاء بعلامات النصر والصمود بينما انصارهم يرددون شعارات تندد بالاحكام والقضاء 'الفاسد' بالمغرب.

كان المشهد حزينا ومحزنا ذاك الذي عشناه عشية يوم الجمعة 3 شعبان 1431 الموافق16 يوليوز 2010 ببهو المحكمة وبقاعتها أيضا. القاضي يعلن رفع الجلسة للتداول وقد حرم باقي المعتقلين من الإدلاء بأقوالهم الأخيرة، ولينطلق بعد ذلك مسلسل شد الأعصاب.

أعادت مرافعة ممثل النيابة العامة، في جلسة يوم الاثنين 28 يونيو 2010، محاكمة الأستاذ محمد المرواني ومن معه من المعتقلين السياسيين في قضية بليرج إلى نقطة الصفر، لتؤكد أن الجهات التي لا ترغب في حل هذا الملف والتي تسعى إلى المزيد من تأزيم الوضع السياسي ببلادنا قد قضت على الآمال المتبقية في تحقيق المحاكمة العادلة.

أكد النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن رفض ملتمس هيئة الدفاع القاضي بإجراء بحث تكميلي في كل الوقائع التي بنيت عليها المحاكمة يجب أن يكون مبررا، وأن وسائل الإثبات ليست هلامية ولكنها تستند إلى وقائع، وأن هذه الوقائع هي موضوع البحث التكميلي، لأنه لم يتم التحقيق فيها في أي مرحلة من مراحل هذه المحاكمة.